و اگر گرو تلف شود و گرو كننده چيزى ديگر بدهد محتاج به‌صيغهء ديگر نيست . [ 1 ] و اگر دو متاع را جهت دو دين گرو كند هر گاه يكى از آنها را بدهد هردو را جهت يك دَيْن نمىتواند نگاهداشت . و همچنين اگر دو دين باشد يكى با گرو و ديگرى بىگرو ، پس هرگاه دَيْن با گرو را ادا نمايد نمىتواند گرو را جهت دين بىگرو نگاهداشت . و هرگاه گرو كننده دين او را بدهد گرو گيرنده را نمىرسد كه گرو را بفروشد . و گرو گيرنده را نمىرسد كه گروكننده را تكليف كند به آنكه دَيْن او را از غيرگرو بدهد و اگر چه قادر برآن باشد . و گروگيرنده را حاضر گردانيدن گرو لازم نيست پيش از گرفتن مال خود و اگرچه در مجلس حاكم باشد . و آنچه خرج حاضر ساختن گرو شود بعد از دادن دَيْن از مال گرو كننده است . و اگر گرو حيوانى باشد خرج او به گروكننده تعلّق دارد و نفقهء آن بر اوست . و در بعضى احاديث واقع شده كه : اگر قابل آن باشد كه بر او سوار شوند يا شير داشته باشد كه بخورند جايز است كه گروگيرنده سوار شود و شير آن را بخورد و نفقه او را بدهد « 1 » . و قول اصحّ آن است كه تصرّف در آن بىاذن گروكننده جايز نيست و نفقه براوست ، و اگر گروگيرنده نفقه كند از گروكننده بستاند . [ 2 ]

--> در صورتىكه راهن تلف كرده باشد و خواسته باشد عوض آن را رهن كند قول راهن مقدّم است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 1 ] اين در صورتى است كه گرو كننده تلف كرده باشد و عوض آن بدهد چنانچه اگر ديگرى تلف كرده باشد و عوض بدهد نيز چنين است و امّا اگر تلف شده باشد بدون ضمان و گرو كننده مال ديگرى را بدهد رهن جديد است و محتاج است به صيغه . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] قوله : از گرو كننده بستاند ، به شرطى كه به اذن او انفاق كرده باشد يا به قصد رجوع يا با تعذّر اذن از او انفاق كرده باشد . ( تويسركانى ) * با قصد رجوع و اذن گرو دهنده اگر ممكن بود . ( صدر ) ( 1 ) كافى 5 : 236 ، حديث 16 . تهذيب 7 : 175 ، حديث 775 . وسائل 18 : 397 ، حديث 1 و 2 .